من المتوقع استئناف الحوار الكوري الياباني حول إدارة المواد الإستراتيجية بعد 5 أيام أي في السادس عشر من هذا الشهر، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وبالرغم من أن الجانب الكوري يستهدف تراجع طوكيو عن قيود الصادرات التي فرضتها إلا أن الجانب الياباني أوضح أن المسألة لا تندرج ضمن مواضيع التفاوض مما يشير إلى استحالة حلها في غضون هذا العام.
وصرحت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء بأن الجانبين الكوري والياباني سيعقدان الجلسة السابعة للحوار حول سياسة إدارة الصادرات من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء يوم السادس عشر من هذا الشهر بوزارة الاقتصاد والصناعة، بالعاصمة اليابانية طوكيو.
 ويذكر أن الجلسة السادسة للحوار بين الطرفين عقدت في عام 2016.
وسيحضر الجلسة السابعة في طوكيو "لي هو هيون" المدير العام للتجارة في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية، ممثلا للوفد الكوري، و"إيدا يويتشي" مدير إدارة التجارة في وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية، ممثلا للجانب الياباني.
واتفق الطرفان في اجتماع تحضيري للحوار على مستوى المدير عقد يوم 4 من هذا الشهر على مناقشة موضوع إدارة التقنيات الحساسة، ونظام السيطرة على الصادرات وتنفيذه بالنسبة للبلدين، علاوة على الشؤون التي تستطيع المساهمة في حل القضايا الراهنة بما في ذلك الاتجاهات المستقبلية، في الجلسة السابعة للحوار.
ويستهدف الجانب الكوري في الحوار سحب القيود اليابانية على المواد الثلاث الرئيسية المصدرة إلى كوريا والتي كانت اليابان قد فرضتها يوم 4 من شهر يوليو الماضي، وقرار إبعاد كوريا عن قائمة الدول البيضاء وهو قرار اتخذته طوكيو منذ يوم 2 من شهر أغسطس الماضي.
ولكن من غير المتوقع أن يتم سحب قيود الصادرات اليابانية بشكل مفاجئ في غضون هذا العام.
وفي رده على سؤال عن إمكانية تغيير الموقف الياباني بشأن قيود الصادرات على كوريا أجاب "كازياما هيروشي" وزير الاقتصاد والصناعة الياباني في مؤتمر صحفي عقد في السادس من الشهر الحالي قائلا: إنه لا يضع المسألة في حسبانه باعتبارها موضوعا يخرج عن نطاق للنقاش.