اتفقت خمس عشرة دولة على شروط اتفاقية تجارية ضخمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المعروفة باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى فتح أبواب واسعة للمصدرين الكوريين الجنوبيين، وتنضاف إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها سيول مع الدول المشاركة في الشراكة.
بالإضافة إلى ذلك يتوقع الخبراء أن تزيد الشركات المصنعة، ومن بينها شركات الإلكترونيات والسيارات، من حجم صادراتها إلى 15 دولة مشاركة في الاتفاق الأخير، كما يُتوقع تسجيل زيادة في النمو أيضًا.
وينتظر أن يؤدي الاتفاق التجاري أيضا إلى زيادة في المنافع إلى أقصى حد عن طريق تقليل القيود وتبسيط الإجراءات الجمركية بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
كما ينتظر أن تستفيد الشركات الكورية الجنوبية نظرًا لأنها أنشأت منشآت متنوعة للإنتاج في الدول المشاركة في الشراكة من خلال الاستثمار المستمر، بالتوازي مع استفادة المستهلكين أيضًا من خلال تخفيض الرسوم الجمركية.
ولكن هناك مخاوف من تأثر قطاعات الزراعة وصيد الأسماك، الضعيفة نسبيًا في كوريا الجنوبية، أمام القطاعات الزراعية القوية للصين وأستراليا ونيوزيلندا، وكذلك أمام دول جنوب شرق آسيا ذات القدرة التنافسية في صناعة الصيد.
وأشار المعهد الاقتصادي الريفي الكوري في تقرير عام 2017 إلى أن الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة قد تؤثر سلبًا على مزارعي الحبوب والخضراوات في كوريا الجنوبية. وأضاف أن منتجي الفاكهة قد يتضررون أيضًا إذا أدى الاتفاق إلى تغيير لوائح الحجر الصحي.
وقال مسؤول في وزارة التجارة إن الحكومة ستواصل بذل الجهود لتعظيم منافع الاتفاق التجاري، وتوسيع فرص السوق الجديدة لجميع الشركات، وزيادة استفادة المستهلك.