قالت وزارة المالية والتخطيط الكورية إن الاقتصاد الكوري يعاني من الركود في الصادرات والاستثمار رغم محافظته على اتجاه النمو في الإنتاج. 
وأضافت الوزارة في تقرير صادر عنها اليوم الجمعة حول آفاق الأوضاع الاقتصادية الأخيرة أن السبب في تلك المعاناة يرجع إلى القيود التجارية اليابانية التي مازالت قيد التنفيذ، وحالة عدم اليقين التي تخيم على المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
كما أرجعت السبب في ذلك إلى تراجع حجم التجارة العالمية والركود العالمي للصناعات التحويلية، بما فيها أشباه الموصلات.
وتم استخدام تعبير "معاناة الاقتصاد الكوري من الركود" في تقرير حول آفاق الأوضاع الاقتصادية للشهر السابع على التوالي منذ شهر أبريل الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الإنتاج الكوري في شهر أغسطس الماضي شهد زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما انخفض حجم الصادرات بنسبة 11.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا للشهر العاشر على التوالي.
وقال التقرير إن حجم إنتاج أشباه الموصلات الكورية وصادراتها لا تتأثر بالقيود التجارية اليابانية، مؤكدا أن الاقتصاد الكوري لم يدخل بعد مرحلة الانكماش.