كشف وزير العدل "تشو كوك" اليوم الاثنين عن مشروع القانون المعدل الخاص بإصلاح النيابة العامة، حيث سيتم رفعه إلى اجتماع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء لإقراره.
وبموجب هذه التعديلات، سيتم تغيير تسمية أقسام التحقيقات الخاصة بالنيابة إلى أقسام التحقيقات ضد الفساد.
كما سيتم تقليل عدد أقسام التحقيقات الخاصة، من 7 أقسام حاليا في مكاتب المدعي العام في أرجاء البلاد إلى 3 أقسام في مكتب المدعي العام المركزي في سيول ومكتبي المدعي العام الإقليميين في ديغو وكوانغ جو.
وسيتم بموجب التعديلات أيضا، توسيع نطاق التحقيقيات ليشمل الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين الحكوميين والشركات.
وسيدخل مشروع القانون المعدل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء.
وقال وزير العدل "تشو" إن القانون المعدل لن يتم تطبيقه على الأحداث التي لا تزال قيد التحقيق، بما فيها فضيحة الفساد التي تورطت فيها أسرة الوزير "تشو".
وإلى جانب هذا، سيتم إقرار اللوائح الخاصة بحماية حقوق الإنسان في أثناء التحقيقات، والتي تقضي بحظر إجراء تحقيق أطول من 12 ساعة، وإجراء تحقيقات ليلية من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، في غضون هذا الشهر.