قال المعهد الكوري للتنمية إن الاقتصاد الكوري يعاني من الركود المستمر على مدار أكثر من نصف عام.
وقدرت مجلة "حركة الاقتصاد" الصادرة عن المعهد هذا الشهر وجود زيادة في الاستهلاك الكوري إلا أن الصادرات سجلت انكماشا، مما أدى إلى مواصلة الركود الاقتصادي.
وكان المعهد  قد وصف الأوضاع الاقتصادية الكورية   ب"البطيئة" منذ شهر نوفمبر من العام الماضي وإلى حدود شهر مارس من هذا العام، إلا أنها ظلت تستخدم تعبير" الركود" منذ شهر أبريل الماضي.
وطبقا للمعهد، فإن الركود في الاستهلاك تم تقليصه في شهر أغسطس الماضي بالمقارنة مع الشهر الأسبق نتيجة لزيادة قيمة المبيعات بالتجزئة بنسبة4.1 %، وتوسيع حجم زيادة إنتاج صناعة الخدمات. ولكنه شخص حالة الركود في الأوضاع الاقتصادية خاصة في صناعتي التعدين والإنشاءات، في ظل مواصلة الانخفاض في الصادرات والواردات.
وبالنسبة للاستثمار في المرافق في شهر أغسطس فقد انخفضت نسبته بواقع 2.7 % . 
وبالرغم من أن حجم الانخفاض قد تقلص مقارنة مع الشهر الأسبق الذي شهد انخفاضا بنسبة 4.9 %، لكنه لا يزال في مستواه المتدني. 
أما قيمة الصادرات في شهر سبتمبر الماضي، فقد سجلت تراجعا بنسبة 11.7 %.