قررت النيابة العامة وقف اعتراضاتها على مشروع "تعديل حقوق التحقيقات بين الشرطة والنيابة العامة"، ومشروع "إنشاء مكتب لتحقيقات مخالفات كبار المسؤولين الحكوميين"، اللذين يخضعان الآن للمناقشة في البرلمان، بعدما ظلت النيابة العامة تعترض عليهما منذ رئيس النيابة العامة السابق "مون مو إيل".
وصرحت النيابة العامة اليوم بأن رئيس النيابة العامة الحالي "يون سوك يول" قد أكد أنه سوف يحترم قرار البرلمان فيما يتعلق بخطة إصلاح النيابة العامة، وذلك خلال جلسة الاستماع البرلمانية للتصديق على تعيينه في شهر يوليو الماضي. 
وتقول بعض التقارير إن "يون" قد أمر بعد توليه منصب النائب العام بوقف المراجعات الداخلية الرامية إلى الاعتراض على المشروعين، كما قرر حظر الاتصالات الفردية مع نواب البرلمان من أجل إقناعهم بالتخلي عن إصلاح النيابة العامة، وهو ما يختلف عن ممارسات النيابة العامة خلال فترة تولي رئيسها السابق "مون".