سنت اليابان قانونا يبيح توقيع العقوبات الاقتصادية علي كوريا الشمالية .
ويسمح قانون التبادل التجاري والتجارة الاجنبية لليابان بفرض المقاطعة علي الدول دون قرار من الامم المتحدة . ولم يذكر القانون اسم كوريا الشمالية تحديدا لكن البرلمانيين قالوا ان المذكرة يفهم منها الاشارة الي ذلك بالعقل .
ويمكن لطوكيو طبقا لهذا القانون ان تتخذ خطوات مثل حظرالواردات الي كوريا الشمالية وتجميد التحويلات المالية من الكوريين الشماليين المقيمين في اليابان والتي تحتاجها كوريا الشمالية حاجة ماسة لمساعدة اقتصادها المنهار .
وقد وافقت الهيئة العليا في البرلمان بحماس شديد يوم امس الاثنين بعد ان وافقت الهيئة الصغري علي القانون الشهر الماضي دافعة بذلك كوريا الشمالية علي ان تطلب منع طوكيو من المحادثات المتعددة المستقبلية حول برنامجها النووي .
وقال رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي بعد الموافقة علي القانون ان المذكرة هي واحدة من اوراق طوكيو الدبلوماسية والتي ليست لديها النية حاليا في دعم هذا القانون .
وفي بيونج يانج ادانت كوريا الشمالية ذلك القانون ودعت الوكالة الكورية الرسمية للانباء لاستبعاد اليابان من المحادثات السداسية القادمة اواخر هذا الشهر في بكين .