خصصت الحكومة ميزانية قياسية قدرها تريليون وون للمساعدة في زيادة الصادرات الوطنية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الجمعة إنها وضعت ميزانية العام القادم بقيمة 1.07 تريليون وون لدعم الصادرات، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الميزانية حاجز التريليون.
وسيتم إنفاق الميزانية في تنويع وجهات التصدير، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 13.6% الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو الشهر التاسع على التوالي لتراجع الصادرات.
وتخطط الحكومة لتوفير دعم مخصص للصادرات للأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وكذلك البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم.
وسيتم دعم المصدرين في العام المقبل من خلال ضخ 3.7 تريليون وون في صندوق التأمين التجاري.