تستعد وزارة العدل لإنشاء قسم مخصص لفحص اللاجئين من أجل التعامل مع  مسألة تأخر عملية فحص اللاجئين وتقليل الإفراط في استخدام نظام اللجوء المعتمد في  البلاد.
وصرحت وزارة العدل اليوم الخميس بأنها ستقوم بفصل فريق لجنة اللاجئين العامل حاليا من قسم اللاجئين، لتدير قسم الفحص المخصص للاجئين بدءا من عام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات طلب اللجوء في البلاد بلغ ألفا و574 حالة في عام 2013  ليرتفع إلى 6 آلاف و173 حالة في عام 2018 حيث زادت نسبته بواقع 928 % خلال 13 عاما الماضية.
كما زاد عدد حالات طلب الاستئناف من 349 حالة في عام 2013 إلى 3,121 حالة في عام 2018 بحيث ارتفعت نسبته بواقع 794%.
وقال مسؤول في وزارة العدل إنه يمكن للاجئين التمتع بالإقامة القانونية  في البلاد  أثناء فترة الفحص وفترة الاستئناف. وأشار إلى وجود حالات سوء استغلال في حالات تمديد فترة الفحص،  مضيفا أن الوزارة قررت إنشاء القسم من أجل عملية الفحص السريعة والحيلولة دون سوء استغلال النظام.