وصف فريق تحقيق مكون من المحامين الأجانب هروب مجموعة من العمال الكوريين الشماليين العاملين بمطعم بكوريا الشمالية عام 2016، بأنه بمثابة اختطاف وانتهاك لحقوق الإنسان.
وزار الفريق المكون من الاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين ورابطة المحامين في آسيا والمحيط الهادئ  بيونغ يانغ يوم 31 من الشهر الماضي، حيث أجرى مقابلات فردية مع 7 عاملين عادوا إلى كوريا الشمالية. وتوصل بعد ذلك إلى استنتاج مفاده بأن الهروب الجماعي للعمال عبارة عن اختطاف إجباري ويعد جريمة جنائية.
وقال فريق التحقيق إن 12 شخصا ممن قدموا إلى كوريا الجنوبية  لم يعلموا بحقيقة توجههم  إلى كوريا الجنوبية مشيرين أنهم اتبعوا توصية مدير المطعم بعد أن حدثهم بضرورة الانتقال إلى مطعم جديد يفتتح في ماليزيا. وذكروا أنهم لاذوا بالفرار عندما تنصتوا إلى مكالمة هاتفية جرت بين مديرهم وموظف في مركز الاستخبارات الكوري الجنوبي.
وصرح الفريق بأن النقل الإجباري يشكل جريمة مضيفا أن الفصل بين الهاربين وبين أسرهم غير إنساني وينتهك حقوق الإنسان.
وقال إنه حاول اللقاء  بعمال المطعم الهاربين في كوريا الجنوبية إلا أنه لم يحصل على الموافقة من قبل السلطات. ومن المقرر أن يعد الفريق تقريرا نهائيا بهذه المسألة في آواخر هذا الشهر لتقديمه إلى لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة.