تخطط حكومة كوريا الجنوبية لضخ أكثر من خمسة تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 4,1 مليار دولار، لدعم قطاع إنتاج قطع الغيار والمواد حتى عام 2022، وذلك في محاولة للتخفيف من الآثار الضارة المتوقعة نتيجة للقيود التي فرضتها اليابان على صادراتها من المواد عالية التقنية إلى كوريا. وأعلنت الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا عن هذه الخطة اليوم الأربعاء خلال اجتماع عُقد في مقر البرلمان.
وبعد الاجتماع، صرح النائب "يون كوان سوك" عن الحزب الحاكم في مؤتمر صحفي، بأن المشاركين ناقشوا سبل التعامل مع قرار اليابان بإزالة اسم كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للدول التي تتلقى معاملة تجارية تفضيلية من قبل طوكيو، وكذلك طرق تعزيز القدرات التنافسية للصناعات المحلية للمواد.
وفي هذا السياق، قرر المعسكر الحاكم إنفاق خمسة تريليونات وون لتحقيق الاستقرار في توريد قطع الغيار والمواد والمعدات وتعزيز توطينها، حيث تسعى كوريا الجنوبية للحد من اعتمادها الكبير على المصادر اليابانية. وبموجب هذه الخطة، تنوي الحكومة الكورية اختيار أكثر من مائة من المواد الصناعية وقطع الغيار والمعدات حتى نهاية هذا العام لإدراجها في قائمة البحث والتطوير، كما ستعمل الحكومة أيضًا على تسريع تنفيذ ثلاثة مشروعات للبحث والتطوير بقيمة تسعة تريليونات وون، كانت قد حصلت مؤخرًا على موافقة من قبل الحكومة لتجاوز دراسات الجدوى الأولية لها. وقال المعسكر الحاكم إن الحكومة سترفع "في الوقت المناسب" شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان بشأن قيود التصدير التي فرضتها طوكيو.