صرح فريق الوكالة عن الدعوى القضائية الخاصة بتعويض ضحايا  العمل القسري أمس الثلاثاء بأن إرجاع وزارة الخارجية اليابانية مذكرة قرار مصادرة الأسهم لشركة الحديد والصلب اليابانية والتي كانت المحكمة الكورية  قد سبق وأرسلتها، إلى المحكمة الكورية يوم 19 من الشهر الماضي يمثل انتهاكا لاتفاقية لاهاي للنقل الدولي.
والجدير بالذكر أن اتفاقية لاهاي  تمثل الاتفاقية الدولية  التي يتم في إطارها  نقل الوثائق المتعلقة بالمحاكم المدنية والتجارية بين الدول الموقعة وهي اتفاقية انضمت  إليها كل من كوريا واليابان .
وحسب الفريق، تسلمت الوزارة اليابانية المذكرة يوم 7 من شهر فبراير الماضي ولكنها  لم تنقلها إلى الشركة اليابانية رغم  مرور 5 أشهرعلى ذلك. وبعودة المذكرة إلى المحكمة الكورية، لم تكتب استمارة تبين سبب عدم النقل مما يعني انتهاكا  للمادة السادسة من الاتفاقية.
وأشار الفريق إلى أن المادة ال 13 من الاتفاقية  تنص على أن الدول الموقعة عليها  يمكنها أن ترفض النقل الدولي في حالة انتهاك يمس سيادتها وأمنها  فقط. وقال إن مذكرة القرار تمثل مجرد إعلام  بمصادرة الدائن الذي فاز في الدعوى القضائية لممتلكات المدين، معتبرا أن نقل المذكرة إلى المدين وهي "شركة الحديد والصلب اليابانية" لا ينتهك سيادة اليابان وأمنها على الإطلاق وقال إن وزارة الخارجية اليابانية انتهكت قواعد الاتفاقية الدولية.