تعهد وزير المالية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" باتخاذ تدابير "سريعة وجريئة"، إذا لزم الأمر، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي في البلاد، وسط الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. جاء ذلك في اجتماع طارئ مع كبار المسؤولين الماليين اليوم الأربعاء، حيث أوضح وزير المالية أن هذه التدابير قد تشمل إجراءات لتثبيت سوق الأسهم، وتخفيف اللوائح عن عمليات إعادة الشراء، وتشديد اللوائح الخاصة بالبيع السريع. وأضاف "هونغ" أن أسواق الأسهم العالمية تظهر نقاط ضعف بشكل عام وسط تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، والشكوك حول تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وبالنسبة لكوريا، قال الوزير "هونغ" إن التباطؤ في الصادرات والاستثمار، الناجم عن الظروف الخارجية، إلى جانب الأداء الضعيف للشركات، والقيود التي فرضتها اليابان على صادراتها إلى كوريا، كل ذلك يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الكوري في الوقت الراهن. لكن وزير المالية شدد في الوقت نفسه على متانة الأسس الاقتصادية للبلاد على الرغم مما أسماه بـ"المخاطر المؤقتة المتداخلة". ومن جانبه تعهد محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول"، الذي حضر الاجتماع أيضًا، بمواصلة العمل مع الحكومة من أجل المساعدة على استقرار الأسواق. وأضاف "لي" أنه من السابق لأوانه الحديث عن المزيد من تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، بعد أن قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة بنقطة مئوية واحدة الشهر الماضي.
