توقع المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية  تراجع الناتج المحلي الإجمالي الكوري بنسبة تتراوح بين 0.27% و0.44% بسبب القيود التي فرضتها اليابان على تصدير المواد التكنولوجية الرئيسية الثلاث المستخدمة في إنتاج شبه الموصلات وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية.
وجاءت هذه التوقعات بناء على احتمال أن يتم انخفاض حجم إنتاج أشباه الموصلات الكورية بنسبة 10%، ودون الأخذ في الإعتبار التأثيرات الناجمة عن قرار اليابان  بإزالة  كوريا  من قائمة الدول البيضاء.
وبدورها، توقعت شركة "يوجين" للاستثمار والأوراق المالية أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي الكوري بما يزيد عن 0.6% ، فيما توقعت شركة "هانا" للاستثمارات المالية أن يتراجع معدل النمو ب0.8% على الأكثر.
وكان المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية قد توقع في وقت سابق أن يشهد معدل النمو الاقتصادي الكوري تراجعا بنسبة 3.1% على الأكثر.
وبهذا، أصبح من الصعب أن تتمكن كوريا من تحقيق 2% من معدل النمو الاقتصادي لهذا العام.
وقد خفض البنك المركزي الكوري يوم الثامن عشر من يوليو الماضي توقعاته بمعدل النمو الاقتصادي للبلاد من 2.5% إلى 2.2% .
وستعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها معدل النمو الاقتصادي الكوري عن 2% منذ الأزمة المالية التي وقعت عام 2009.