توقعت تقارير رسمية ألا ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بأكثر من 2% هذا العام بسبب القيود التجارية اليابانية. وقال تقرير صادر عن المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، الذي تموله الحكومة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بنسبة تتراوح بين 0,27% و0,44% هذا العام. وأوضح التقرير أن هذه التوقعات مبنية على افتراض أن القيود التي وضعتها اليابان على صادراتها من المواد عالية التقنية إلى كوريا في أوائل شهر يوليو الماضي، سوف تؤدي إلى انخفاض بنسبة 10% في حجم إنتاج الرقاقات الإلكترونية في كوريا. ويذكر أنه لم يتم احتساب تأثيرات قرار اليابان الأخير بحذف اسم كوريا من "القائمة البيضاء" للدول التي تتلقى معاملة تجارية تفضيلية من قبل طوكيو. كما توقعت شركة "يوجين للاستثمار والأوراق المالية" في تقرير آخر أن تؤدي القرارات اليابانية إلى انخفاض النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية بأكثر من 0,6% هذا العام، في حين توقعت شركة "هانا للاستثمار المالي" انخفاضاً بمقدار 0,8%. ومن ناحية أخرى، توقع معهد كوريا للأبحاث الاقتصادية الذي تديره الدولة انخفاضًا يصل إلى 3,1%. ووفقًا لتلك التوقعات، من غير المحتمل أن تحقق كوريا نموًا يتجاوز نسبة 2% هذا العام، على الرغم من أن البنك المركزي الكوري قد خفض مؤخرًا توقعاته للنمو إلى 2,2%.