قال رئيس الديوان الرئاسي للسياسات "كيم سانغ جو" إن التدابير الحكومية المضادة للقيود التجارية اليابانية، والتي يمكن أن تؤثر على حقوق العمال والسلامة الصناعية ستكون مؤقتة فقط.
أدلى "كيم" بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال اجتماعه مع رئيسة حزب العدالة التقدمي المعارض "شيم سانغ جيونغ"، التي أعربت عن مخاوفها من أن الحكومة قد تقبل بشكل سري مطالب الإدارة، مثل تمديد فترات العمل ورفع القيود عن استخدام المواد الخطرة.
وقال رئيس الديوان الرئاسي إن الوزارات الاقتصادية تستجيب بشكل عام للتدابير اليابانية في الإطار التنظيمي الحالي واللوائح الجارية.
وفي اجتماع تالٍ مع رئيس حزب الديمقراطية والسلام المعارض "تشونغ دونغ يونغ"، قال "كيم" إن سيول ليست قادرة ولا راغبة في تحقيق 100% من الاعتماد على الذات في كل الصناعات المحلية، لكنها تسعى فقط إلى تأمين أوضاع مستقرة في سلسلة التوريد العالمية.