شهد الاقتصاد الكوري الشمالي تراجعا هائلا خلال العامين الماضيين  بسبب العقوبات الدولية.
وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة ، انخفض الإنتاج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية في العام الماضي بنسبة 4.1%  مقارنة بالعام الأسبق.
وأرجع مسؤول في البنك المركزي السبب في تراجع الاقتصاد الكوري الشمالي إلى العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ والتي شهدت زيادة كبيرة منذ شهر أغسطس من عام 2017، بالإضافة إلى الحصاد السيء للمحاصيل الناجم عن موجة الحرارة العالية التي اجتاحت كوريا الشمالية العام الماضي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا في شهر نوفمبر من عام 2016 يحدد حجم صادرات كوريا الشمالية من الفحم ليكون أقل من 400 مليون دولار أو أقل من 7.5 مليون طن سنويا.
كما تبنى قرارا آخر في شهر أغسطس عام 2017 يحظر على بيونغ يانغ  تصدير الفحم والرصاص والمنتجات السمكية.
وتم في شهر سبتمبر من نفس العام، أي فور قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية سادسة، إضافة منتجات الأنسجة إلى قائمة المنتجات محظورة التصدي ، والمنتجات النفطية إلى قائمة المنتجات محظورة الاستيراد.
إلى جانب ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي في شهر ديسمير عام 2017 قرارا يحظر على بيونغ يانغ استيراد الآلات الصناعية وأدوات النقل ومنتجات الحديد.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن حجم التجارة الخارجية لكوريا الشمالية بلغ 2.84 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض قدر بنحو 48.8% مقارنة بالعام الأسبق، حيث تراجع حجم الصادرات لبيونغ يانغ  في العام الماضي بنسبة 86.3%، ليصل إلى 240 مليون دولار فقط.
أما حجم  وارداتها فقد بلغ 2.6 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض قدر بنحو 31.2% مقارنة بالعام الأسبق.