قال اتحاد التجار الكوريين اليوم الاثنين إنه سلم توصيته السياسية المتعلقة بالقيود التي فرضتها اليابان على تصدير المواد التكنولوجية لكوريا الجنوبية، لوزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية.
وطالب الاتحاد في توصيته، بمراجعة  القيود المفروضة على تصدير المواد التكنولوجية الثلاثة المستخدمة في إنتاج الرقائق وشاشات العرض، وإزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة المشترين غيرالموثوق بهم.
وأكد الاتحاد أن القيود التجارية اليابانية ستؤثر سلبا على نظام التجارة الدولية، كما تؤثر سلبا أيضا على الشركات والاقتصاد الياباني، وسمعة اليابان في المجتمع الدولي، بالإضافة الى مساسها بالمبدأ القائم على فصل السياسة عن الاقتصاد، وبمبدأ التعاون الأمني في شرق آسيا.
وأشار إلى أن صناعة المعلومات والاتصالات الدولية تعتمد على اليابان التي تنتج المواد، وكوريا الجنوبية التي تنتج المكونات، والولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية التي تنتج المنتجات.