تدرس الحكومة وضع نظام يحدد سقف الأسعار على المستوى الوطني، للشقق الجديدة التي يبنيها القطاع الخاص.
وخلال جلسة أسئلة وأجوبة برلمانية أمس الأربعاء، قالت وزيرة الأراضي "كيم هيون مي" إن الحكومة تدرس عن كثب كيفية وموعد العمل بهذا النظام.
وأوضحت "كيم" أن ارتفاع أسعار الشقق الجديدة يمثل عبئًا على المشترين ويرفع أسعار المنازل في المناطق المحيطة. وقالت إن نظام الحد الأقصى سيساعد في تحسين هذه المشكلة.
ورفضت "كيم" المخاوف من أن يؤدي تحديد الحد الأقصى إلى انتشار استخدام مواد البناء الرخيصة ذات الجودة المنخفضة، والتسبب في حدوث نقص في الشقق المعروضة، قائلة إنه لم تنشأ أي مشكلات في المناطق التي تمارس حاليًّا التحكم في أسعار الشقق الجديدة في البلاد.