أخفق ممثلو العمال والشركات مجددًا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور للعام المقبل.
وقد عقدت لجنة الحد الأدنى للأجور، وهي لجنة مؤلفة من ممثلين عن الشركات والعمال والحكومة، اجتماعها العام الحادي عشر في مدينة "سيجونغ" أمس الأربعاء، لمناقشة مقترحات تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تقدم بها العمال وقطاع الأعمال.
وفي المحادثات الأخيرة، اقترح الجانب العمالي تحديد الحد الأدنى بقيمة 9570 وون، بزيادة نسبتها 14.6% عن العام الحالي.
وتقل هذه الزيادة بنسبة 5% تقريبًا عن الرقم السابق الذي اقترحه الجانب العمالي، الذي كان سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليتجاوز 10 آلاف وون في الساعة.
كما عدَّل قطاع الأعمال أيضًا اقتراحه، حيث اقترح خفض الحد الأدنى للأجور بمقدار 4.2%، ليتم تحديده بمقدار 8185 وون.
ومع انتهاء الاجتماع دون اتفاق، تخطط اللجنة لعقد الجولة الثانية عشر من المفاوضات اليوم الخميس.
ويتعرض كلا الجانبين للضغط للتوصل إلى حل للقضية، نظرًا لضيق الوقت اللازم لإعداد الخطة النهائية من قبل وزارة العمل، الذي يحل في الخامس من أغسطس المقبل.