واصل المعهد الكوري للتنمية، الذي تديره الدولة، تقديم توقعات قاتمة للاقتصاد المحلي للشهر الرابع على التوالي.
وقال التقرير الشهري الذي أصدره المعهد أمس الأحد إن الاقتصاد الكوري يظهر تحسنا طفيفا في الاستهلاك، لكن الاستثمارات والصادرات تقلصت، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية لا تزال منخفضة.
وقد استخدم التقرير مصطلح "الركود" في تقريره الصادر في أبريل للمرة الأولى، وظل يحافظ على هذا الوصف في تقاريره الشهرية حول الاقتصاد الكوري منذ ذلك الحين. وفي الأشهر الخمسة السابقة حتى مارس قال المعهد إن الاقتصاد يتباطأ.
وقال التقرير الصادر أمس إن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 13,5% على أساس سنوي في شهر يونيو، وقد قادتها أشباه الموصلات والمنتجات البترولية، وظلت الاستثمارات في المنشآت والبناء منخفضة.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3,4% على أساس سنوي في شهر مايو بسبب زيادة عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية.