بدأت الحكومة الكورية في الدراسة القانونية لإقامة دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية بشأن القيود التي فرضتها طوكيو على  الصادرات اليابانية إلى كوريا.
وقال مسؤول في الشؤون التجارية أمس الثلاثاء إن الحكومة رأت أن الخطوة اليابانية  تدخل  ضمن قيود الصادرات التي تحظرها منظمة التجارة العالمية مؤكدا على أن أطرافا مسؤولة باشرت فعلا إجراءات الدعوى .
والجدير بالذكر أن المكتب المسؤول عبارة عن مكتبي التعامل مع النزاعات التجارية والشؤون القانونية للتجارة والتابعين لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة واللذان سبقا أن ربحا معركتهما القانونية مع اليابان  بشأن حظر الأحياء البحرية اليابانية  لدى  محكمة الاستئناف التابعة  للمنظمة التجارة العالمية.
 ويرجح أن السبب في إلغاء وزير التجارة "ليو ميونغ هي" رحلة عمل كان ينوي القيام بها  إلى المكسيك وبيرو من يوم 3 وحتى يوم 7 من هذا الشهر يرجع إلى النزاعات التجارية المتصاعدة  مع اليابان.
ومن المقرر أن تشرع  اليابان  بداية  من الغد في  فرض قيود على الصادرات من المواد وقطع الغيار اليابانية المستخدمة في أشباه الموصلات والهواتف الذكية وشاشات العرض وهي من الصادرات الكورية الرئيسية.
وقال رئيس الوزراء الياباني "آبيه شينجو" في لقاء صحفي أجراه مع صحيفة "يوميوري" اليابانية أمس الثلاثاء إن الخطوة اليابانية الانتقامية تتطابق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وليس لها علاقة  بالتجارة الحرة.
 غير أن الحكومة الكورية ترى في الخطوة اليابانية انتهاكا لروح المنظمة العالمية بشأن التجارة الحرة  وقال مسؤول حكومي إن الخطوة اليابانية تخرق المادة ال11 من الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة مشيرا إلى أن المادة تحظر تقييد كمية الصادرات من المواد التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الأمن.
ولكن يتوقع أن تتعامل الحكومة الكورية  بشكل مرن مع القضية وتترقب ما إذا كانت طوكيو ستنفذ الخطوة بالفعل. 
من ناحية أخرى، عبر خبراء في التجارة عن قلقهم من إطالة أمد هذه القضية في حال دخول إجراءات النزاعات بما فيها الدعوى القضائية بين البلدين حيز التنفيذ، مقترحين حل النزاعات عبر المفاوضات السياسية والدبلوماسية .