قررت لجنة الحد الأدنى للأجور أمس الأربعاء تطبيق الحد الأدنى القياسي للأجور لجميع الصناعات في العام القادم، ورفض اقتراح من قبل بعض أرباب العمل لجعل الحد الأدنى للأجور تفاضليا حسب قطاعات الأعمال.
وقالت اللجنة، التي تضم 27 عضوا، 9 منهم يمثلون الحكومة، و9 يمثلون العمال، و9 يمثلون أصحاب العمل، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، إنه تم رفض اقتراح بتمييز الحد الأدنى للأجور حسب قطاعات الأعمال، وذلك في تصويت لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع أمس، حيث رفضه 17 عضوا مقابل موافقة 10 أعضاء. لكن المشاركين وافقوا على اقتراح لتحديد الحد الأدنى للأجور بالساعة، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجر شهريا.
وغادر ممثلو أصحاب العمل غرفة الاجتماع احتجاجًا على نتائج التصويت، حيث تم رفض مطالبهم في كلا الاقتراحين.
وكان ممثلو أصحاب العمل التسعة قد دعوا في بيان أصدروه في وقت سابق إلى تمييز الحد الأدنى للأجور، قائلين إن الزيادات الحادة في الحد الأدنى للأجور على مدى العامين الماضيين قد أثرت بشكل خطير على الشركات الصغيرة، كما أنها تزيد من مخاطر الإعسار.