قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن الوقت حان لإجراء مناقشات على المستوى الاجتماعي لتمديد سن التقاعد الذي هو ستون عاما حاليا ، لمواجهة الانخفاض الديموغرافي بين السكان في سن العمل.
جاء ذلك في مقابلة أجراها معه تلفزيون "كي بي إس" أمس الأحد حيث أكد على ضرورة تمديد سن التقاعد بشرط ألا يؤثر ذلك سلبا على توظيف الشباب.
يذكر أن عدد السكان في سن العمل في كوريا بدأ يشهد انخفاضا منذ عامين حيث من المتوقع أن تزداد وتيرة الانخفاض اعتبارا من العام القادم. 
ويتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل بمقدار 232 ألف شخص في العام الماضي ، و520 ألف شخص عام 2030، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
ورفض الوزير "هونغ"  وجهة نظر البعض التي توقعت مرور البلاد بأزمة اقتصادية محتملة، قائلا إن الوضع الاقتصادي سيشهد تحسنا  في النصف الثاني من هذا العام.
وفيما يخص رفع الحد الأدني للأجور ، أكد وزير المالية "هونغ " على ضرورة أن يتم رفع الحد الأدني للأجور للعام القادم بأقل مستوى ، من أجل تقليل تداعياته الاقتصادية. 
كما أكد أن الحكومة ليست لديها أي خطة لإعادة تقييم عملة الدولة "الوون" ، مشددا على ضرورة تركيز طاقة البلاد على إنعاش الاقتصاد.