من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكما في مدى دستورية قانون منع الإجهاض.
وسوف تعقد المحكمة جلستها في الساعة 2 ظهرًا اليوم الخميس لتصدر حكمها في الالتماس الذي قدمه طبيب أمراض نساء قال فيه إن القانون ينتهك حق المرأة في اتخاذ القرارات الخاصة بها فيما يتعلق بالحمل.
وفي الوقت الحالي، تواجه المرأة التي تمر بعملية إجهاض عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة قدرها مليونا وون، بينما يعاقب الطبيب الذي يقوم بالإجهاض بعقوبة السجن لمدة عامين.
وفي المرة الأخيرة التي تناولت فيها المحكمة الدستورية الكورية قانون منع الإجهاض في أغسطس 2012، صوت 4 أعضاء في المحكمة لصالح الإبقاء على القانون و4 لصالح إلغائه.
ويتوجب الحصول على موافقة ثلثي عدد الأعضاء البالغ 9 من أجل إلغاء القانون.