قررت الحكومة تعزيز التعليم العام حول الاقتصاد والمالية.
ووفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت اللجنة السادسة لإدارة التعليم الاقتصادي أمس الأربعاء اجتماعًا لمناقشة التوجيه وخطط العمل المتعلقة بالتعليم الاقتصادي لهذا العام، حيث قرر المشاركون توسيع نطاق التعليم الاقتصادي المخصص داخل المدارس وخارجها، بحيث يساعد المواطنين على تنمية الحس المالي واتخاذ القرارات الجيدة في الأنشطة الاقتصادية.
وسيتم أيضًا تقديم نظام للشهادات لقياس إجادة المعلمين، مع تطوير المزيد من المحتويات على شبكة الإنترنت، وافتتاح نظام للدراسة عبر الإنترنت هذا العام.
وضمن الجهود الترويجية، ستكافئ الحكومة المعاهد التي تدير بنجاح برامج التعليم الاقتصادي.