استدعت النيابة العامة وزيرة البيئة السابقة "كيم أون كيونغ" بسبب تورطها المزعوم في إنشاء قائمة سوداء بأسماء كبار المسؤولين من أجل استبدالهم بشخصيات مؤيدة للحكومة.
ووصلت "كيم" إلى مكتب المدعي العام لمنطقة شرق سيول في حوالي الساعة 9:50 من صباح اليوم، وقالت إنها ستتعاون بإخلاص مع التحقيقات.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها التحقيق مع "كيم" أمام النيابة.
وفي الشهر الماضي، رفضت المحكمة طلب النيابة باعتقال "كيم" بتهمة إساءة السلطة وعرقلة العمل، مشيرة إلى عدم وجود خطر الهرب أو تدمير الأدلة.
ويشتبه في أن "كيم" مارست ضغوطًا على عشرات المسؤولين في المنظمات التابعة للوزارة لإجبارهم على الاستقالة، لكي يتم استبدالهم بشخصيات موالية لإدارة "مون جيه إين"، وأنها أمرت بإجراء تحقيقات حول الذين رفضوا الاستقالة.
ويعتزم وكلاء النيابة تركيز الاستجواب على دور المكتب الرئاسي، وكذلك الادعاءات بأن "كيم" قدمت معاملة تفضيلية في أثناء عملية التوظيف.
وتخطط النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء السكرتير الرئاسي لشؤون الموظفين للاستجواب.