من المقرر أن يقدم وكلاء النيابة العامة تقريرًا مؤقتًا بشأن التحقيق في الفضيحة الجنسية التي حدثت في عام 2013، والتي تورط فيها نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي".
وستقدم لجنة الحقائق التابعة لمكتب النائب العام الأعلى، والتي تم تشكيلها في فبراير من العام الماضي للتحقيق في القضايا المثيرة للجدل، تقريرها إلى لجنة خاصة من وزارة العدل، بعد ظهر اليوم الاثنين.
وتعتزم اللجنة التوصية بإجراء تحقيقات في مزاعم رشوة موجهة إلى "كيم"، والتي لم يتم التحقيق فيها خلال جولتين من التحقيقات في عامي 2013 و2014.
ويقال إن اللجنة حصلت مؤخرًا على قرائن مهمة بشأن هذه المزاعم.
وبعد تلقي التقرير، قد تقرر لجنة الوزارة إعادة فتح القضية وطلب إجراء تحقيق رسمي.