تستعد الحكومة للإعلان عن إجراءاتها لإصلاح عملية صنع القرار، حول قيمة الحد الأدنى للأجور.
ووفقًا لمسؤولين حكوميين، فإن وزارة التوظيف والعمل ستعلن عن النظام الجديد في بداية الأسبوع المقبل.
ومنذ الكشف عن مسوَّدة الخطوة في أوائل يناير، قامت الوزارة بجمع آراء المواطنين والخبراء حول النظام الجديد، والذي يتميز بعملية من مرحلتين تهدف إلى تقليل التكاليف الاجتماعية الناجمة عن الجدل حول هذه القضية.
وبموجب الخطة، سيتم تقسيم اللجنة المعنية بالحد الأدنى للأجور إلى قسمين، أحدهما مكلف بتحديد نطاق الارتفاعات المحتملة، والقسم الآخر سيتخذ القرار النهائي.
وسوف يتألف القسم الأول من تسعة خبراء بناء على توصية العمال وإدارة الشركات والحكومة. وستتكون لجنة اتخاذ القرار من ممثلين عن العمال والشركات، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة.
كما ستنظر الحكومة بعين الاعتبار إلى مختلف العوامل التي تؤثر على جميع الأطراف، مثل معدل التوظيف والنمو الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية المرتبطة بالحد الأدنى للأجور.