أظهر تحليل أخير أن الوضع الاقتصادي الكوري، الذي تجاوز نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حاجز 30 ألف دولار، يعد أفضل من أوضاع الدول المتقدمة الأخرى، عند تجاوزها نفس المستوى.
وأصدر معهد هيونديه للدراسات الاقتصادية تقريرا بعنوان: "العناصر الإيجابية للاقتصاد الكوري في عام 2019"، قال فيه إن كوريا أعلى نسبيا من حيث نسبة النمو الاقتصادي وأدنى نسبيا من حيث نسبة البطالة، مشيرا إلى ضرورة التركيز على رفع قوة الصناعات الرئيسية واكتشاف محركات جديدة للنمو.
وأوضح التقرير أنه عند المقارنة بين نسبة النمو الاقتصادي لمدة خمس سنوات، لدى الدول الست القائمة في نادي ثلاثين ألف دولار وخمسين مليون نسمة، وبين مؤشرات كوريا الجنوبية، نجد أن كوريا تحتل مركزًا متقدمًا.
تجاوزت كوريا مستوى 30 ألف دولار من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في العام الماضي، وقد بلغ معدل نسبة النمو الاقتصادي الكوري  لمدة 5 سنوات من عامي 2016 و2020 2.8 %، لتكون أدنى من الولايات المتحدة التي سجلت 3.9 % من نسبة النمو وبريطانيا التي سجلت 2.9 %، إلا أنها أعلى من اليابان التي سجلت 1.9 %، كما كانت أعلى من فرنسا البالغة 1.7 % وألمانيا البالغة 1.2 % وإيطاليا البالغة 1.0 %.
أما معدل نسبة البطالة في نفس الفترة، فقد بلغت نسبة كوريا 3.6 %، لتكون أدنى من الدول الخمس باستثناء اليابان البالغة 2.3 %. وبالنسبة لمعدل نسبة ارتفاع الأسعار، سجلت كوريا 1.6 %  لتكون أفضل من الدول الخمس الأخرى باستثناء بريطانيا البالغة 1.2 %.
ومن العناصر الإيجابية في الاقتصاد الكوري انخفاض عنصر عدم الاستقرار المالي، نتيجة لتحسن سلامة احتياطي العملات الأجنبية.
وتوقع معهد هيوديه أن يستمر الفائض الكوري في الحساب الجاري طالما لم يكن احتمال زيادة أسعار النفط مرتفعًا.