انطلقت اليوم الخميس أعمال اللجنة الحكومية المكلفة ببحث سبل تحسين نظام ساعات العمل الأسبوعية، وتوسيع نظام ساعات العمل المرنة.
وعقدت اللجنة التابعة لمفوضية العمل والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعا خاصا بمناسبة بدء انطلاق أعمالها في مقرها في سيول، حيث بدأت في مناقشة تفاصيل مهماتها، بما في ذلك توسيع نظام العمل وتحديد موعد إنهاء المناقشات أيضا.
ويذكر أن الأحزاب السياسية تخطط للبت في مسودة مشروع قانون توسيع نظام وقت العمل في الدورة البرلمانية غير العادية في شهر فبراير من العام القادم، ومن ثم، هناك احتمال كبير بأن تنهي اللجنة مناقشاتها في غضون شهر يناير.