أصدرت المحكمة العليا حكمًا لصالح خمسة من ضحايا العمل القسري الكوريات، اللاتي أقمن دعوى تعويض ضد شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة.
وأيدت المحكمة العليا اليوم الخميس أحكامًا تلزم الشركة بتعويض السيدات الخمس المسنات اللاتي أقمن الدعوى، ومن بينهن "يانغ كوم دوك" البالغة من العمر 87 عامًا.
ولم تقبل المحكمة ادعاء "ميتسوبيشي" بسقوط حق الضحايا في طلب التعويض وفقًا لاتفاق عام 1965 لتطبيع العلاقات بين سيول وطوكيو، وقالت المحكمة إن السعي للحصول على تعويض عن الأعمال غير القانونية ضد الإنسانية التي تتعلق بالحكم الاستعماري الياباني لا تدخل ضمن اتفاق عام 1965.
وكانت الضحايا قد أقمن دعوى قضائية في اليابان ضد شركة "ميتسوبيشي" والحكومة اليابانية في مارس من عام 1999 مطالبات بالتعويض، لكنهن خسرن القضية في حكم نهائي أصدرته أعلى محكمة في اليابان في أواخر عام 2008.
ثم أقمن دعوى أخرى في كوريا الجنوبية في عام 2012، وخلال المحاكمة الأولى والثانية ألزمت المحكمة الشركة اليابانية بتعويض الضحايا، قائلة إن "ميتسوبيشي" كانت مسؤولة عن أعمالها ضد الإنسانية.
وفي أعقاب الحكم، تقدمت شركة "ميتسوبيشي" بطعن أمام المحكمة العليا الكورية، وقالت إن المحاكم الكورية لا تمتلك سلطة قضائية في تلك الدعوى، وأن الحقوق في التعويض قد سقط بموجب الاتفاق الثنائي لعام 1965.