تقرر الإفراج عن العشرات من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية أو دينية، والذين يقضون عقوبة السجن حاليا، يوم الجمعة القادم.
جاء ذلك بعد أن عقدت لجنة تابعة لوزارة العدل حول استعراض الإفراج المشروط، اجتماعا أمس الاثنين، حيث قررت تطبيق إفراج مشروط على 58 من بين 71 من الذين رفضوا أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداتهم الدينية والأخلاقية. وقالت اللجنة إنها اتخذت هذا القرار بما يتماشى مع الأحكام القطعية في هذا الشأن.
ويذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما تاريخيا في شهر يونيو الماضي يقضي بأن قانون التجنيد الحالي غير دستوري لأنه يفتقر إلى خيارات خدمة وطنية بديلة لأولئك الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية لأسباب دينية أو أخلاقية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت المحكمة العليا لصالح أحد أولئك الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية بناء على حكم المحكمة الدستورية.