من المتوقع أن يتم إثقامة المزيد من الدعاوى القضائية من جانب ضحايا العمل القسري الكوريين خلال فترة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا في كوريا حكما ينص على مسؤولية الشركات اليابانية عن تقديم تعويضات للضحايا الأسبوع الماضي.
وصرحت بعض الجماعات المدنية، بما فيها معهد الشؤون الوطنية، بأنها ستكون فريقا مشتركا بالوكالة من أجل ضحايا التعبئة الإجبارية الراغبين في إقامة دعاوى قضائية إضافية.
ويخطط الفريق المشترك المكون من حوالي 20 محامٍ لتنظيم ندوات للشرح في مختلف مناطق البلاد من أجل جمع الضحايا الذين يرغبون في رفع دعوى قضائية.
وصرح الفريق بأن هناك احتمالا كبيرا للفوز، بشرط تلقي الدعم القانوني إلى جانب المعلومات الكافية والتخصص.
وتخطط بعض الجماعات المدنية المحلية للقيام بزيارة إلى مقر شركة "شين غيل تشول جو كوم" اليابانية من أجل المطالبة برد مناسب على الحكم الأخير.