قررت الحكومة الكورية إجراء تعديل شامل على قانون الحكم المحلي بعد 30 عاما من تشريعه.
ويشمل التعديل تطبيق نظام يسمح لأي مواطن بتقديم مشروع قانون للبرلمانات المحلية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى ضمان حق المشاركة السياسية للمواطنين.
وسيتم بموجب التعديل أيضا تخفيف الشروط اللازمة لتقديم شكاوى ضد رؤساء الحكومات المحلية وغيرهم من الموظفين العموميين، والمطالبة بإجراء تصويت ضدهم بسبب سوء الخدمات العامة أو المخالفات.
كما سيتم تخفيض سن تقديم مشروعات القوانين والشكاوى والمطالبة بالتصويت من 19 عاما حاليا إلى 18 عاما، بهدف توسيع آفاق المشاركة السياسية للمواطنين.
وسوف تقدم الحكومة خطة التعديل هذه إلى البرلمان في غضون شهر ديسمبر القادم للمصادقة عليها.
كما كشفت الحكومة عن خطة تستهدف تحقيق اللامركزية المالية للحكومات المحلية من أجل تضييق الفجوة المالية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
وضمن المرحلة الأولى من هذه الخطة، سيتم رفع نسبة الرسوم الاستهلاكية المحلية من 10% حاليا إلى 21% حتى عام 2020، مما سيؤدي إلى توسيع التمويل المحلي بقيمة تتجاوز 11.7 تريليون وون. 
وفي المرحلة الثانية التي سيتم تنفيذها خلال عامي 2021 و2022، سيتم زيادة العائدات الضريبية للحكومات المحلية من خلال إجراء تعديل على هياكل الضرائب الوطنية والمحلية.