قال "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية إن الحكومة تعتزم إطلاق خدمات نقل جديدة، بما في ذلك خدمة مشاركة الركوب.
جاء ذلك في رده على سؤال طرحه نائب البرلمان "يون هو دوك" عن الحزب الديمقراطي الحاكم في التفتيش البرلماني الذي عقد أمس الخميس حيث أضاف أن عملية الإصلاح التنظيمي، بما في ذلك اقتصاد التقاسم، ليس من السهل تحقيقها نظرا لأنها قد تتسبب في اهتزاز المصالح الراسخة ونظام المكافآت الاجتماعية القائمة حاليا.
وأشار الوزير "كيم" إلى أن اقتصاد التقاسم يشهد تطورا بوتيرة سريعة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات مباشرة لممارسته إذا لزم الأمر، موضحا أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على التعايش بين الطبقة التي لديها حقوق مكتسبة والداخلين الجدد في السوق.
وكانت الحكومة قد كشفت أمس الخميس عن خطة لخلق وظائف جديدة تقضي بتوفير خدمات نقل جديدة بالتزامن مع تعزيز القوة التنافسية لشركات النقل التي تمارس أعمالها حاليا.
وتخطط الحكومة لوضع قاعدة نظامية أساسية من أجل تعزيز اقتصاد التقاسم في مجالات مختلفة في غضون هذا العام.