كشف "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية في تصريحات أدلى بها أمس عن أن الحكومة تدرس حاليا طرق تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور على نحو مختلف، حسب المناطق.
وأوضح أن وزارته تدرس هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة العمل، وأن الوزارتين تدرسان فكرة تحديد نطاق معين من رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء حق اتخاذ قرار في هذا الشأن إلى الحكومات المحلية.
وخلال الجلسة البرلمانية التي عقدت بالأمس قال الوزير "كيم" ردا على سؤال من النائب "لي جين بوك" عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي حول إمكانية تطبيق النظام على مختلف المناطق بشكل متساوٍ رغم الاختلافات في الأسعار والبيئة حسب المناطق، إنه يتفق معه في الرأي، موضحا أن لجنة التعامل مع الحد الأدنى للأجور كانت قد ناقشت تطبيق النظام على نحو مختلف حسب المناطق إلا أنه تم رفضه.
كما قال إنه أبدى رأيه في اجتماع للوزراء ذوي العلاقة بالاقتصاد عقد في وقت سابق حول ضرورة تعديل سرعة وطرق تطبيق النظام مع الوضع في الاعتبار إمكانية استيعاب السوق للنظام والصعوبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبها، أصدرت وزارة العمل بيانا صحفيا أمس أيضا قالت فيه إن مسألة تطبيق النظام على نحو مختلف حسب المناطق في حاجة إلى تعديل قانوني، ولهذا فسوف يتم تحديدها نهائيا من خلال إجراء حوار مجتمعي، يشمل جمع آراء أصحاب المصالح، وأيضا عبر مناقشات برلمانية وغيرها.