أكد "كيم دونغ يون" وزير المالية والاستراتيجية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريحات أدلى بها أمس على صعوبة تحسين وضع التوظيف في فترة قصيرة في ظل الظروف الحالية، بما في ذلك الركود الاقتصادي.
وقال كيم إن المؤشرات الاقتصادية لشهر أغسطس الماضي تتضمن جزءا يصعب شرحه باستخدام العناصر الهيكلية والاقتصادية فقط، مشيرا إلى أنه كانت هناك بعض التأثيرات السياسية من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، ملمحا في هذا الصدد إلى ضرورة تعديل بعض السياسات الحكومية.
وقال إنه لا يمكن التراجع عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعام القادم لأنه تم اتخاذه بالفعل، إلا أن سيبحث إمكانية تعديل وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور في المستقبل من خلال الاستماع إلى المزيد من الآراء ووضع الصعوبات التي يواجهها أصحاب الشركات في الاعتبار. 
ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها الحكومة إلى ضرورة تعديل وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور في اجتماع رسمي.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد كيم أنه سيتم استخدام كل السبل الممكنة من أجل تحسين حالة سوق العمل، بما في ذلك إنفاق حوالي 43 تريليون وون من الميزانية الحكومية الإضافية للحكومات المحلية.