قررت الحكومة الكورية فرض غرامات تصل إلى 3% من حجم المبيعات، على شركات صناعة السيارات التي يثبت أنها أخفت أو قلَّلت من درجة عيوب السيارات المعيبة، أو تأخرت في سحبها.
وقد تم الانتهاء من الخطة التي وضعتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء "لي ناك يون".
وقررت الحكومة أيضًا رفع الحد الأقصى لتعويض ملاك السيارات الذين يعانون من أضرار كبيرة بسبب عيوب السيارات، بحيث تصل قيمة التعويض إلى ما بين 5 إلى 10 أضعاف حجم الضرر.
كما سيتم إلزام شركات السيارات بتقديم جميع الوثائق اللازمة للسلطات عندما تحقق الحكومة في عيوب التصنيع، وإلا ستواجه عقوبة تصل إلى 10 ملايين وون.
وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز نظام استدعاء السيارات بعد تعرُّض الحكومة لانتقادات حادة بسبب فشلها في التعامل مع أزمة سحب سيارات "بي إم دبليو" التي تعرضت بعض محركات سياراتها في كوريا لاشتعال النيران.