كشفت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء عن خطط شاملة لإصلاح وحدتها الاستخباراتية المثيرة للجدل.
وفي اجتماع للجنة الدفاع الوطني التابعة للبرلمان، قالت الوزارة إنها ستنظر في تغيير اسم قيادة أمن الدفاع، أو وضعها تحت إدارة وكالة حكومية أخرى، كما ستسعى إلى إعادة هيكلة القيادة وتخفيض عدد موظفيها.
وعرضت وزارة الدفاع تقريرًا من 67 صفحة وضعته قيادة أمن الدفاع في مارس من العام الماضي للنظر في إمكانية إعلان الأحكام العرفية في أثناء المظاهرات على ضوء الشموع ضد الرئيسة السابقة بارك كون هيه، إذا أدت المظاهرات إلى وقوع اضطرابات.
ووفقًا للوثيقة، فقد خطط الجيش لاتخاذ خطوة دبلوماسية عن طريق دعوة السفير الأمريكي لضمان تعاونه في اعتراف واشنطن بفرض الأحكام العرفية.
وتعد هذه خطوة مشابهة لما حدث في عام 1980، عندما أعلن الجيش فرض الأحكام العرفية خلال الحركة المؤيدة للديمقراطية في كوانغ جو.
كما تتضمن الوثيقة خططًا مفصلة لمنع إنهاء البرلمان للسيطرة العسكرية، من خلال مقاطعة نواب الحزب الحاكم للتصويت في البرلمان.
بل ذكر التقرير سبل حث رئيس البرلمان على عرقلة الاقتراحات الخاصة بإنهاء الأحكام العرفية.