من المتوقع أن تقوم المحكمة العليا بإلغاء مجلس إدارتها الذي أثار الجدل مؤخرا، وأن تنشئ هيئة أكثر استقلالا للإشراف على إدارة المحكمة.
وقالت لجنة الإصلاح القضائي التابعة للمحكمة العليا أمس الثلاثاء إنها صدقت على توصية لتنقيح القانون التنظيمي للمحكمة، من أجل إنشاء مجلس إدارة قضائي.
وتخطط اللجنة لتقديم توصياتها قريبا إلى رئيس المحكمة العليا القاضي "كيم ميونغ سو".
وبموجب هذه التوصيات، سيسيطر المجلس المقترح على جميع سلطات القضاء العليا فيما يتعلق بالإدارة القضائية، في حين سيتم إعادة تنظيم إدارة المحكمة الوطنية الحالية باعتبارها أمانة عامة تتولى الشؤون الإدارية البسيطة وتنفذ قرارات وسياسات المجلس القضائية.
وسيرأس المجلس رئيس المحكمة العليا، وسيضم في عضويته مسؤولين من المحاكم إلى جانب شخصيات من خارجها، بما في ذلك بعض القضاة. وعند اختيار القضاة أعضاء المجلس، سيقوم كبير القضاة بتعيين المرشحين الذين توصي بهم مجموعات من كبار القضاة.