تم توجيه اتهامات لاثنين من نواب البرلمان المعارضين لدورهما المزعوم في فضيحة توظيف رفيعة المستوى في شركة مقامرة تديرها الدولة، لتنتهي التحقيقات التي أجراها الفريق المستقل لمدة عامين ونصف في هذه القضية.
وأغلق الفريق الذي يرأسه المدعي العام "يانغ بو نام" القضية أمس الاثنين بعد توجيه اتهامات إلى النائب "كوان سونغ دونغ" والنائب "يوم دونغ يول" من حزب كوريا الحرة المعارض الكبير، دون احتجازهما فعليا، بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العمل.
وسوف يُحاكم النائبان في هذه الاتهامات التي تشمل ممارسة ضغوط على شركة "كانغ وان لاند" من أجل توظيف حوالي 50 شخصًا من معارفهما، ومن بينهم أطفال، وذلك في الفترة من أواخر عام 2012 إلى شهر أبريل من عام 2013.