حذر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية "كيم دونغ يون" من أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يمثل عبئا على تنفيذ السياسات الاقتصادية خلال النصف الثاني من هذا العام.
جاء ذلك في تصريح أدلى به "كيم" اليوم الاثنين للصحفيين بعد انتهاء لقائه مع محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول"، حيث أوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور يعتبر أمرا ضروريا للعمال ذوي الدخل المحدود، لكن هناك إمكانية بأن يؤثر هذا الارتفاع تأثيرا سلبيا على تعامل الحكومة مع الاقتصاد في النصف الثاني من هذا العام.
وأكد أن هناك أمكانية أيضا أن يؤثر رفع الحد الأدنى للأجور سلبا على ثقة المستهلكين في أداء الاقتصاد، والتي تعتبر عاملا رئيسيا لتحقيق نمو ابتكاري للبلاد.
وعبر "كيم" عن معارضته لزيادة حجم الدعم المالي لأصحاب المحلات الصغيرة في العام القادم تعويضا عن الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة لرفع الحد الأدني للأجور، وقال إنه ليس من المرغوب فيه أن تتدخل الحكومة في سعر السوق من خلال الاعتماد على ميزانيتها.
وكان البرلمان قد وضع حدا لحجم الدعم المالي المقدم لأصحاب المحلات الصغيرة ليقل عن 3 تريليونات وون.