داهم المحققون اليوم الخميس شركة هيون ديه موتورز، وسط مزاعم بأن مسؤولين متقاعدين في لجنة التجارة العادلة قد تم تعيينهم بشكل غير مشروع، من قبل الشركة المصنعة للسيارات.
وصادرت النيابة الوثائق المتعلقة بالموارد البشرية وبعض الأقراص الصلبة من مقر الشركة في جنوب سيول.
وبموجب قانون أخلاقيات الخدمة العامة، فإنه يُحظَر على كبار المسؤولين الحكوميين السابقين القيام بأعمال تتعلق بواجباتهم، خلال فترة ثلاثة أعوام من تقاعدهم.
وفي التحقيقات المستمرة حول المسؤولين السابقين في لجنة التجارة، توصلت النيابة إلى أدلة تشير إلى قيام المزيد من المسؤولين بانتهاك هذا القانون.