قام مكتب المدعي العام الأعلى الكوري اليوم الجمعة بتشكيل فريق تحقيق خاص بإعادة العائدات غير الشرعية المختفية في الخارج.
وجاء تشكيل هذا الفريق بناء على تعليمات أصدرها الرئيس "مون جيه إين" يوم الرابع عشر من مايو الماضي، حيث أكد أن التهرب من الضرائب من خلال إخفاء الأصول في الخارج بطريقة غير شرعية يعتبر سلوكا معاديا للمجتمع ويؤثر سلبا على العدالة.
ويتكون فريق التحقيقات من 17 عضوا، من كل من النيابة العامة وهيئات الضرائب والجمارك والرقابة المالية.
وتوقع المراقبون أن يستهدف فريق التحقيقات العثور على الأصول التي يشتبه بأن كلا من الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" و"تشيه سون شيل" الصديقة المقربة من الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه"، قد قاما بإخفائها في الخارج، وإعادتها إلى البلاد.
كما يتوقع أيضا أن تستهدف التحقيقات الكشف عن التهرب الضريبي الذي ترتكبه الشركات الكورية الكبرى من خلال إخفاء أصولها في الخارج.
وقد بلغت قيمة الضرائب الإضافية المفروضة على التهرب الضريبي تريليونا و319.2 مليار وون في العام الماضي، بعد أن كانت 825.8 مليار وون في عام 2012.