حافظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها السابقة لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي والبالغة 3% لهذا العام.
جاء ذلك في تقرير تصدره المنظمة كل سنتين بعنوان "وضع الاقتصاد الكوري"، جيث أوضحت  أن كوريا ستحقق نموا بمعدل 3% هذا العام وفي العام القادم أيضا بفضل ازدهار الصادرات، على خلفية النمو في التجارة العالمية، رغم ركود الاستثمارات في الإنشاءات.
وأشار التقرير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع الإنفاق الاجتماعي اللذين يمثلان أهم عناصر سياسة "النمو بقيادة ارتفاع الدخل"، التي تنفذها الحكومة الكورية الحالية، سوف يساهمان في رفع الدخل الأسري وزيادة الاستهلاك المدني. 
لكن التقرير أشار أيضا إلى ضرورة زيادة الإنتاجية من أجل منع ضعف القوة التنافسية بسبب ارتفاع تكاليف العمالة الناتج عن رفع الحد الأدنى للأجور، محذرا من مخاطر الاعتماد الكبير على صناعات معينة، بما فيها صناعة أشباه الموصلات، وأيضا من انتشار سياسات الحماية التجارية، وزيادة حجم الديون الأسرية.
وقالت المنظمة إن كوريا في حاجة إلى توسيع الإنفاق المالي للتعامل مع التحديات المستقبلية بما في ذلك زيادة عدد كبار السن، ودراسة استخدام الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة التي تؤثر قليلا على النمو الاقتصادي استعدادا للتحديات المستقبلية.
ونصحت المنظمة الحكومة الكورية باتخاذ قراراتها حول السياسات النقدية مع الوضع في الاعتبار مخاطر الاستقرار المالي، بما في ذلك  اتساع الفرق في سعر الفائدة مع الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بإصلاح الشركات الكبرى، أشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية احتلت من قبل المركز السادس بين أكبر الدول المصدرة في العالم من خلال سياسة النمو المعمتد على التصدير الذي تقوده الشركات الكبرى، إلا أن انكماش المشروعات الجديدة نتيجة للإفراط في تمركز القوى الاقتصادية، وانتهاك مصالح أصحاب الأسهم، إلى جانب أعمال الفساد، قد أدت جميعا إلى  انخفاض تقييم سوق الأسهم الكورية وتهديد مستقبل الاقتصاد الكوري.
وأوصى التقرير بتحسين هيكل سيطرة الشركات من خلال تخفيف القيود على الواردات والاستثمارات الأجنبية وتعزيز استقلالية المدراء غير التنفيذيين وزيادة تمثيلهم في الشركات المدرجة في سوق الأسهم والالتزام بالتصويت اللإلكترني.
كما أوصى باتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز ديناميكية الشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تعزيز القروض الفنية والمالية المقدمة إليها وزيادة التدريبات المهنية فيها.