أعلنت وزارة العمل والتوظيف اليوم الثلاثاء عن مبادئ توجيهية لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية، وسوف تدخل هذه التوجيهات حيز التنفيذ بدءا من شهر يوليو القادم.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أقرَّ البرلمان في شهر فبراير الماضي مشروع قانون تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 68 إلى 52 ساعة، بهدف تحقيق التوازن بين العمل والحياة.
وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، سيتم اعتبار ساعات العمل الاحتياطية وساعات التدريب ومقابلة العملاء من ضمن ساعات العمل، وأيضًا سيتم اعتبار الرحلات الخارجية، بما في ذلك ساعات الطيران، ضمن ساعات العمل بموجب اتفاقية مكتوبة بين العمال والإدارة.
وقالت وزارة العمل إن ساعات العمل التي يتم قضاؤها تحت إشراف صاحب العمل يجب أن تُحسب ضمن ساعات العمل، لكن الوقت الذي يقضيه صاحب العمل مع موظفيه خارج مقر العمل فيما لا علاقة له بالعمل لن يتم احتسابه.