قال المعهد الكوري الوطني للتنمية إن الاقتصاد الكوري سيحافظ على نمو معتدل بفضل الصادرات، إلا أنه سيشهد تباطؤا في نمو الاستهلاك المحلي وتحسن القدرة الإنتاجية.
وأوضح تقرير صادر عن المعهد أن كوريا شهدت تحسنا في الإنتاجية، حيث زاد مؤشر الإنتاج في جميع الصناعات بنسبة 2% في شهر أبريل الماضي، بعد أن كان قد بلغ سالب 0.6% في الشهر السابق، لكنه اشار أيضا إلى أن ظاهرة تحسن الإنتاجية في مختلف القطاعات لا تزال محدودة.
وأضاف التقرير أن الاستهلاك حافظ على وضع جيد نتيجة لزيادة مؤشرات المبيعات الاستهلاكية بنسبة  5.2%، إلا أن تحسن الاستهلاك في قطاع الخدمات ما زال متباطئا.
وفي قطاع الاستثمار في المرافق زاد حجم إنتاج الآليات بنسبة3.1% بينما انخفض في أجهزة النقل بنسبة 6.5 % مقارنة مع العام الماضي، مما يشير إلى حدوث ركود سريع نسبيا .
وقال التقرير إن الاستثمار في الإنشاءات سجل زيادة منخفضة إلى جانب انخفاض عدد العقود الجديدة، مم يدل على احتمال استمرار الركود خلال الفترة المقبلة.
وقد زادت الصادرات في شهر مايو الماضي بنسبة 13.5% مدعومة بزيادة الصادرات من أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيمائية، رغم الركود في تصدير السفن.
وأشار التقرير أيضا إلى أن نسبة الزيادة في عدد الحاصلين على فرص عمل زادت بـ0.5% في شهر أبريل بالمقارنة مع الشهر الأسبق، حيث تواصل الانخفاض في حجم الزيادة في عدد الحاصلين على فرص عمل نتيجة لانخفاض التوظيف في الصناعات التحويلية وصناعة الإنشاءات.
وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يواصل نموه الجيد نسبيا بقيادة الولايات المتحدة رغم وجود بعض عناصر الخطورة، بما في ذلك حالة عدم الاستقرار في أوربا، والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.