توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تواصل كوريا الجنوبية تحقيق معدل 3% في النمو الاقتصادي استفادة من الزيادة الكبيرة في الصادرات، وهو ما يتطابق مع توقعاتها في شهر نوفمبر الماضي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الدولية أمس بعنوان "توقعات الاقتصاد العالمي". 
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الكوري سيحافظ على نموه الثابت استفادة من ازدهار الصادرات والسياسة المالية التوسعية، إلى جانب انخفاض التوتر مع كوريا الشمالية باعتباره أحد العناصر الإيجابية للنمو الاقتصادي.
لكن المنظمة أشارت في تقريرها إلى انتشار سياسات الحماية التجارية الأمريكية وركود الاستثمارات في الإسكان باعتبارهما من عناصر الخطورة.
وفيما يتعلق بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، ققال التقرير إن ذلك سيساعد على تعزيز الاستهلاك المدني إلا أنه قد يسفر في نفس الوقت عن ركود في التوظيف وانخفاض في القوة التنافسية في حالة عدم تحسن القوة الإنتاجية.
وأكد التقرير أيضا على ضرورة الخرص على زيادة إنتاجية العمل في الوقت الذي يستمر فيه الانخفاض في عدد السكان القادرين على الإنتاج وتقليص ساعات العمل القانونية، ونصح بإجراء إصلاحات تنظيمية جريئة من أجل زيادة مستوى إنتاجية الخدمات، وهو نصف مستوى الصناعة التحويلية.
بالإضافة إلى ذلك قال التقرير إن السياسة المالية التوسعية التي تمارسها الحكومة الكورية هذا العام تمثل إجراءات مناسبة لتعزيز النمو، مشيرا إلى ضرورة أن تتضمن تلك السياسات إصلاحات مالية طويلة المدى استعدادا لمجتمع الشيخوخة.
ومن ناحية أخرى، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.8% هذا العام، وبنسبة 3.9% في العام القادم.