تقدمت كوريا بمركزين لتحتل المركز السابع والعشرين في قائمة القوة التنافسية الوطنية التي يضعها المعهد الدولي للتنمية الإدارية سنويا في سويسرا.
وقالت الحكومة الكورية إن النمو الثابت للاقتصاد المحلي وتوسيع البنية التحتية في القطاعات الرئيسة هما أبرز سببين في هذا التقدم.
وأوضحت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية أن كوريا احتلت المركز 27 من بين 63 دولة خاضعة لتقييم القوة التنافسية الوطنية بواسطة المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2018.
تجدر الإشارة إلى أن كوريا احتلت المركز الحادي والثلاثين في عام 2008 ثم ارتفعت لتحتل المركز الثاني والعشرين، لكنها تراجعت إلى المركز التاسع والعشرين خلال عامي 2016 و2017.
وحسب القطاعات، تقدم قطاع البنية التحتية في التكنولوجيا والعلوم والتعليم بـ6 مراكز من المركز الرابع والعشرين في العام الماضي إلى المركز الثامن عشر هذا العام، كما تقدم قطاع إنفاق الطلاب على التعليم العام بـ14 مركزا من المركز الثامن عشر إلى المركز الرابع، بينما احتلت المركز العاشر في مجال نسبة الالتحاق بالمدارس الإعدادية والثانوية، والمركز الحادي والثلاثين في قطاع قدرة الشركات على الإبداع، والمركز الثلاثين في قطاع درجة نقل المعرفة بين الشركات والجهات الأكاديمية.

وفي قطاع الإنجازات الاقتصادية تقدمت بمركزين بالمقارنة مع العام الماضي لتحتل المركز العشرين. ونتيجة لإزالة الغموض وتحسين أوضاع الاستثمار بعد انطلاق الحكومة الجديدة، ارتفع قطاع الاقتصاد المحلي من المركز السابع عشر إلى المركز التاسع، بينما ارتفع قطاع الاستثمار الدولي من المركز الأربعين إلى المركز الخامس والثلاثين.

أما في قطاع الكفاءة الحكومية فقد تحسنت الشفافية والفعالية نتيجة لتخفيف النزاعات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، إلا أن قطاع الإدارة المالية العامة والسياسة المالية شهد انخفاضا حيث احتل المركز التاسع والعشرين، وهو المركز الأقل منذ عام 2005 عندما احتلت وقتها المركز الثامن والعشرين.

كما احتلت كوريا المركز الثالث والأربعين في مجال كفاءة الشركات نتيجة للعلاقات المتضادة بين أصحاب العمل والعمال وتقديم حوافز منخفضة إلى العمال والثقة الاجتماعية المنخفضة في رجال الأعمال وعدم شفافية إدارة الشركات.
واقترح المعهد الدولي للتنمية الإدارية على كوريا تعزيز إدارة المخاطر داخل وخارج البلاد ووضع استراتيجيات ملموسة متوسطة وطويلة المدى استعدادا للمستقبل. 

كما أوصى بالعمل على إعادة هيكلة سوق العمل وإصلاح القيود.